كتب/احمد سعد
ينص قانون السلطة القضائية على "عدم قابلية عزل النائب العام، إلا بتقديمه استقالته أو حال وفاته"
أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكما قضائيا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزل المستشار عبد المجيد محمود
من منصب النائب العام وقضت بإعادته إلى منصبه.
وألزم القرار وزير العدل المستشار أحمد مكى بتنفيذ الحكم.
كانت الجلسة بدأت تحت حراسة مشددة فى الوقت الذى منعت فيه دخول وسائل الإعلام.
كان النائب العام السابق، أقام دعوى أمام محكمة استئناف القاهرة لقرار رئيس الجمهورية محمد مرسي
الصادر بإقالته من منصبه، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله نائبًا عامًا جديدًا في أعقاب الإعلان الدستوري
الصادر في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأشارت الدعوى إلى أن قانون السلطة القضائية نص على "عدم قابلية عزل النائب العام، إلا بتقديمه استقالته أو حال وفاته".
وأضاف أن "الرئيس بموجب قراره قد تغول على السلطة القضائية، ويهدر مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال
السلطة القضائية".
وعارض نشطاء مصريون إقالة محمود بالرغم من أن عزل النائب العام كان أحد مطالب الثورة التي أطاحت
الرئيس السابق حسني مبارك في 25 يناير/كانون الثاني 2011.
واعتبر كثير من القضاة وخبراء القانون ورجال النيابة العامة في مصر تعيين إبراهيم غير شرعي لأنه
لم يكن مرشحا من جانب مجلس القضاء الأعلى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق